Wednesday 4 May 2011

دولة القانون التي لم نقيمها بعد


عندما خرج شعب مصر في ثورة على الفساد و الظلم و التعذيب يوم ٢٥ يناير كان ينشد تحقيق العدل و المساواه بين أبناء الوطن و أعلاء قيمة القانون في مواجهة التعديات و الظلم من النظام السابق.
لكن للأسف تحولت دعوة العدل إلى رغبة في إنتقام أعمى دون تفكير و أصبحت هناك محأكم تفتيش في كل مكان ، في مواقع التواصل الاجتماعي و في البرامج التلفزيونية و على صفحات الجرائد .
أي معارضة غير مقبولة و أي إختلاف هو بالتبعية عداء للثورة ليس من حقك أن تناقش و توهماتاك جاهزة فاذا ذكرت الدين إذن أنت سلفي إخواني و إذا تحدثت عن المواطنة إذن أنت مسيحي يريد تغير هوية الدولة و إذا تحدثت عن الحداثة إذن أنت علماني من أصحاب البدع و إذا تحدثت عن حرية الرأي فانت ليبرالي يريد إنحلال المجتمع و إذا تحدثت عن إعطاء القضاء مهلة إذا أنت من الفلول و إذا قلت إن الجيش يقوم بدور هام في حفظ الأمن إذن أنت منافق .
الخيانة و التخوين و الخوف من أن تعبر عن رأيك أصبح هو الشعور السائد و كيف لا تخاف و هذا السيل من الشتائم و الانتقادات ينتظرك.
كنت أتمنى أن يترك الثوار متظاهري الدفاع عن مبارك ينزلون إلى الشارع دون اعتراض ليثبتوا أنهم كانو يدافعون عن الحرية للجميع حتى من يختلف معهم في الرأي ....كنت أتمنى أن يقبل المسيحين بمطالب السلفيين في الكشف عن مصير كاميليا شحاتة و كنت أتمنى يتقبل السلفيين مطالب المسيحين و غيرهم بدولة مدنية .. و أنا نحتكم جميعا إلى صناديق الانتخاب و إلى قوة القانون الذي كلنا أمامه سواء و أن نقيم العدل - الذي هو اسم من أسماء الله - في هذا البلد.
أن الهجوم على من وقفوأ يدافعوا عن مبارك أو يطالبون بظهور كاميليا أو يريدون إفراج عن أحد القسوسه هو يضاهي محاولة النظام القديم إسكات أي معارضة ... و وصفهم بانهم فلول النظام أو متعصبين متطرفين هو استسهال و مثلما كان يفعل النظام القديم باتهام كل معارض بأنه ذو أجندة خارجية دون التحقيق في الأسباب الحقيقية لقيام هذا الشخص بهذا العمل .
أن احتواء جميع المصريين في عملية سياسية حرة و نزيهة هو أساس أي نهضة سياسة مقبلة و إن إقصاءأي تيار فكري حتى إذا كان متشدد هو بداية النهاية لهذه الثورة .
و أذكر إن القانون إذا طبق فإن كل المشكلات ستحل إن شاء الله لأنه إذا تمت محاكمة من سرق الأموال و قتل المتظاهرين و قتل ضباط الشرطة الشرفاء و محاكمة من قطع أذن مواطن أو منع سيدة من المثول أمام جهة التحقيق عند هذه اللحظة لن يكون هناك مبرر لقطع الطرق أو إيقاف العمل أو التظاهرلأن الإنسان المصري سيكون واثق إنه يستطيع الحصول على حقوقه بشكل قانوني دون اللجوء لقانون الغاب
هذا رأيي ... و الله أعلم .

No comments:

Post a Comment